ماجراي صادركنندگان كارتن خواب/ دلايل عدم رفع تعهدات ارزي – خبرگزاري آنلاين | اخبار ايران و جهان

به گزارش آژانس آنلاين ، حسين سلاح عصر پنجشنبه در شوراي گفتگوي دولت و خصوصي گفت: طبق گزارش بانك مركزي مربوط به سال 1998 و سه ماه اول سال 1999 ، وضعيت لرستان از نظر پرداخت نسبي براي امكانات متوسط ​​نسبت تسهيلات و سپرده در كشور 77 درصد در لرستان است ، اين شاخص به 90 درصد رسيده است.

بهبود موقعيت فضاي كسب و كار لرستان

وي ادامه داد: از آنجا كه فعالان بخش خصوصي عمدتاً منتقد سيستم بانكي هستند ، بايد از سيستم بانكي ، استاندار لرستان و معاون اقتصادي استاندار لرستان براي پرداخت تسهيلات بخش خصوصي تشكر كنيم.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در بخشي ديگر از سخنان خود درباره گزارش سه ماهه برنامه نظارت بر مشاغل ملي افزود: هر فصل اين نظارت توسط اتاق بازرگاني انجام مي شود و گزارش آن رسماً اعلام مي شود.

سلاح وي با بيان اينكه اين گزارش بهبود رتبه لرستان از نظر موقعيت را نشان مي دهد و نشان مي دهد فضاي كسب و كار در استان مطلوب تر شده است ، تصريح كرد: لرستان در شاخص بهبود فضاي كسب و كار در تابستان سيزدهم است امسال. وضعيت بهتر از سال گذشته و فصل گذشته است.

وي افزود: هر ساله معاون هماهنگي اقتصادي وزارت كشور به ارائه پيشنهادات شورا براي گفتگو بين دولت و بخش خصوصي استانها رتبه بندي مي كند و طبق گزارش منتشر شده لرستان در جايگاه 14 قرار دارد ، اگرچه اين رتبه بالاتر است. خوب از ميانگين ملي ” بسيار نااميدكننده نيست ، اما واقعيت اين است كه از دبيرخانه اتاق بازرگاني كارهايي انجام شده است.

رئيس اتاق بازرگاني لرستان گفت: از نظر موضوع و كيفيت ، موارد مطرح شده و دستيابي به نتيجه مثمر ثمر كار اين شورا در استان قابل دفاع است ، هرچند كه از نظر كمي در رتبه 14 هستيم.

صادرات جعبه تختخواب و عدم تعهدات 19000 صادركننده

سلاح وي با اشاره به سازوكار تسويه ارز ، اخبار مربوط به كارتن خواب هاي صادراتي و عدم درگير شدن 19 هزار صادركننده كه در ماه هاي اخير خبرساز شده بود ، گفت: مسئله اصلي اين است كه از نظر تحريم و زمان. از آنجا كه اين كشور با كمبود منابع ارزي روبرو است و دولت قادر به فروش نفت و تأمين ارز نيست ، سياست گذار ارزي به دنبال مديريت و كنترل ارز براي تأمين ارز است.

وي ادامه داد: يكي از اين سياست ها بحث چانه زني و الزام صادركنندگان براي بازگرداندن ارز از اقتصاد به چرخه اقتصادي كشور بود.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: “از ابتداي اين سياست ، نظر متفاوتي بين بخش خصوصي و بانك مركزي وجود دارد مبني بر اينكه حقوق صادرات خصوصي بازرگان تحت كنترل خود وي و تسهيلات و وام هاي ارزي است. از طرف ديگر ، شرايط تحريم ها و محدوديت هاي بانكي شديد است و نمي توان انتظار داشت روند بازگشت ارز همان روند عادي باشد.

بسياري از آنها 19000 نفر را كه اطلاعات آنها به دليل نبود سيستم پايگاه داده مناسب در بانك مركزي ثبت نشده بود ، برگرداندند.

سلاحوي گفت: “به طور كلي ، اين جنجال ها با اخبار مختلف مبني بر عدم بازگشت 27.5 ميليارد دلار ارز به كشور يا بازپرداخت 19000 صادركننده ارزش خود ادامه داشت.” و، منتشر شد و يك فضاي رسانه اي ايجاد شد كه اين افراد تجهيزات را از دولت گرفتند و آن را بردند و برنگرد و البته اينطور نبود.

وي اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات بعدي رئيس جمهور و قوه قضائيه ، شفافيت در اين زمينه افزايش يافته و سرانجام كارگروه هاي مربوطه به اين نتيجه رسيده اند كه تعداد كمي از افراد صادر كننده هستند و قصد بازگشت ارز ندارند اما بسياري از آنها بازگشتند 19000 نفر كه به دليل نبود سيستم مناسب پايگاه هاي اطلاعاتي در بانك مركزي اطلاعاتشان ثبت نشده است و برخي از آنها به دلايل مختلف از انجام تعهدات خود كوتاهي مي كنند.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: در همين راستا اتاق با همكاري بانك مركزي و دادگستري ليست 19 هزار صادركننده را گرفته و از نظر جغرافيايي و استاني تقسيم كرده و اقدامات پيگيري لازم را انجام داد.

سلاح وي با ارائه گزارشي از صادركنندگان و تعهدات آنها اظهار داشت: در لرستان از ابتداي سال 1997 در مجموع 49 صادركننده داشته ايم كه تعهد ارزي آنها حدود 64 ميليون و 680 هزار يورو و به دنبال هر يك بوده است. آ نه نتيجه مي گيريم كه 36.4 ميليون يورو آزاد شده است ، 16 صادركننده 70٪ تعهد خود را دارند بر اساس بانك مركزي يك استاندارد نرم تعيين كرده بود و 23 نفر از آنها بدهي هاي صفر داشتند. البته آنها از فعالان اقتصادي شناخته شده هستند و دو نفر از آنها صادركنندگان استاني هستند. اين درست نبود زيرا اكثر آنها صادركننده هاي معتبري هستند.

برخي از صادركنندگان براي انجام تعهدات ارزي خود وقت مي گذارند

وي ادامه داد: همزمان با تقسيم استانها و تعيين تعداد صادركنندگان لرستان از ليست 19 هزار نفر شخصييك كارگروه و هر يك از اين افراد در اتاق بازرگاني لرستان تشكيل شد احصا براي اينكه ببينيم اين صادركنندگان در عدم بازيابي ارز چه مشكلي داشتند و همه پرونده ها استخراج و پروتكل هايي گرفته شد ، برخي از اين صادركنندگان وقت صرف كردند و به تعهدات ارزي خود عمل كردند ، در حالي كه ديگران مشكلاتي داشتند كه مربوط به آنها نبود به عنوان مثال ، برخي از آنها اختلاف داشتند. آنها محاسبات و ارزش اوليه صادراتي را داشتند كه گمرك براي كالاهاي خود تعيين كرده بود كه بدهي در آن بوجود آمد ، اساساً اشتباه بود يا استدلالهاي موقت براي تخليه داشتند.

معاون رئيس اتاق بازرگاني ايران مي گويد: سهم استان لرستان در اين ليست 19000 است شخصي اين بسيار ناچيز و توهين آميز است آه تو يا كار نكرد يا خيلي كم بود.

بيش از 12500 نفر در اين ليست اساساً فعاليت اقتصادي ندارند و كارت و پيله ندارند. و و آنها مرزبان بودند

سلاح“در ميان آن 19،700 نفر كساني بودند كه فقط با پرداخت دو يورو آزاد نشدند و نام آنها در اين ليست است ، بيش از 12،500 نفر در آن ليست عموماً از نظر اقتصادي فعال نبودند و كارت و پيله نداشتند. و و آيا از طرف ديگر ، آنها ساكنان مرز بودند ، از جمله ليست فولاد ، اتومبيل و پتروشيمي و چك ليست قضايي؟ عنوان يكي از دلايلي كه آنها تعهد ارزي خود را انجام نمي دهند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود ، دلايل عدم انجام تعهد ارزي برخي از صادركنندگان را در اين ليست عنوان كرد ، به عنوان مثال: طبق بسته سياسي بانك مركزي ، يكي از راه هاي اجراي تعهد ، واردات در برابر صادرات است و اگر صادر كننده ويلا براي واردات به شخصي تحويل داده شده بود و اين واردات انجام شد ، اما در گمرك باقي ماند و به دليل نداشتن كد رهگيري بانك مركزي هنوز ترخيص نشده است ، نه تعهد صادر كننده انجام شده و نه كار وارد كننده حل شده است. بسياري از اين موارد

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: به عنوان مثال ، در لرستان براي افغانستان و عراق اختلاف بر سر فروش ريال وجود داشت كه در آن زمان مورد قبول بانك مركزي نبود و اين موضوع باعث شد تا برخي از صادركنندگان خيالشان راحت نشود.